الحكومة.. في الدماغ!

خرج وزير الثقافة "فاروق حسني" في برنامج العاشرة مساءً ليبشر الجميع بأن التعديل الوزاري الذي ثارت حوله التكهنات خلال الأيام الأخيرة لن يكون كبيرا، وبرر ذلك بسبب منطقي جدا لأنه "لا أحد يعلم ما في عقل الرئيس"!
وما قاله "حسني" يعكس خبرة بقائه في منصبه لسنوات طويلة زادت عن العشرين عاما، جعلته أكثر الوزراء الحاليين فهما لما يحدث في مصر عندما يبدأ الحديث عن تغيير وزاري محتمل، لاحظ أن هذا القول يعني أنه لا مقاييس واضحة وملموسة لاختيار الوزراء في بلدنا، هنا لا توجد معايير معلنة كالكفاءة أو الجد والاجتهاد أو التميز في العمل أو نزاهة اليد وطهارة الضمير، ولا حتى توجد مؤسسات بعينها يُعرف عنها أنها المفرخة الأساسية للوزراء، دعك من أن هذا يعني أيضا أنه لا تشاور مع الخبراء في مسألة اختيار الوزراء الجدد وإنما يتم فقط على معايير لا نعلمها، وفوق هذا وذاك فإن هذا القول يؤكد أن رئيس الوزراء لا دخل له مطلقا في اختيار الوزراء العاملين معه، بل إنه مثله مثلهم يأتي ويرحل لأسباب غير معروفة ، رغم أن ما يفترض حدوثه هو أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء ويختار معه ما يُعرف بالوزراء السياديين "الخارجية- الداخلية- الدفاع- الإعلام" -خدت بالك إن الإعلام سيادي زيّه زي الجيش!- فيما ينبغي لرئيس الوزراء أن يختار باقي الوزراء وهو أمر منطقي جدا لأنه هو الذي سيعمل معهم بشكل مباشر ودوري وليس رئيس الجمهورية، وهو ما يجعله يختار أشخاصا على قدر كبير من التناسق والتفاهم معه حتى يصبح الأداء الحكومي ككل متسقا.
ورغم أن هذا الذي يحدث يتنافى مع أبسط قواعد اللامركزية في القرار -وهو المبدأ الذي يفخر النظام بأنه يسعى إلى تطبيقه- فإنه في نفس الوقت يتفق تماما مع تشعب سلطات الرئيس في كل التفاصيل اليومية لحياة المواطنين -التي هي بالأساس ينبغي أن تكون من اختصاصات الوزراء الأساسية- فهو الذي يأمر بتوفير المساكن للمتضررين من الكوارث وهو الذي يطالب بتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين الغلابة وهو الذي ينجّح "آلاء" في امتحان العربي ويعيد الفتاتين المسيحيتين إلى أهلهما بعد طول غياب، رغم أن كل هذه الأشياء هي مسئولية الوزراء ومن تحتهم من مسئولين أصغر، ولكن لا أحد يتحرك إلا بعد "توجيهات السيد الرئيس"، وهذا أمر معيب في النظام ككل بالمناسبة وليس في الوزراء والمسئولين فحسب؛ لأنهم وصلوا لمناصبهم هذه وهم يدركون أنهم لايستطيعون التحرك إى بناء على .. " تعليمات السيد الرئيس".
وبعيدا عن هذا الخلل الواضح يبقى أن الحديث عن التعديل الوزاري جاء متزامنا مع الحديث عن اختيار رئيس الحزب الوطني بالانتخاب لأول مرة وهو ما سيحدث خلال مؤتمر الحزب، الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد بأن ذلك أمر مقصود ومرتّبٌ له بدقة شديدة، لأن التعديل الوزاري وانتخاب رئيس الحزب الحاكم والذي سيشهد أيضا تصعيدا لكوادر جديدة في الحزب الوطني يعني أن هناك ترتيبا لأمر ما قادم يتطلب ضبط الأوضاع في "الحكومة والحزب"، وإذا ذهب البعض إلى أن ذلك سيعني صعودا لـ"جمال مبارك" ورجاله هنا وهناك لدرجة وصوله إلى منصب رئيس الحزب الوطني مع صعود رفاقه إلى مناصب قيادية مهمة في الحكومة والحزب الحاكم، فالتجارب السابقة تستبعد تخلي الرئيس "مبارك" عن منصبه كرئيس للحزب لنجله، رغم أن ابتعاد الرئيس "مبارك" عن رئاسة الحزب الوطني يمكن أن تتعامل معه صحف الحكومة على أنه استجابة لرغبات المعارضة التي طالبت مرارا وتكرارا بتنازله عن هذا المنصب الحزبي لأنه رئيس لكل المصريين!
ورغم أن الحكومة الجديدة لاتزال في عقل الرئيس ولا يعرف أحد عنها شيئا، إلا أن الجميع تسابق في طرح توقعاته بخروج هذا الوزير وبقاء هذا الآخر، هناك من قال إن وزراء الخدمات الجماهيرية الذين فشلوا باقتدار في مهمتهم هم أول الخارجين وهو ما يشمل وزراء "النقل والإسكان والزراعة والصحة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والقوى العاملة"، وهناك من ذهب للقول بأن الوزراء الذين دخلوا في صدام وتراشق لفظي مع أساتذة الجامعات والقضاة هم الذين سيخرجون لأنهم أشعلوا فتيل أزمات جانبية وأسهموا في توتر الأجواء بشكل كبير وهذا يشمل "وزيري التعليم العالي والعدل"، فيما يعتقد البعض بأن هذه هي آخر أيام وزير الداخلية بعد الفشل الأمني في كثير من قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى تفجُّر فضائح التعذيب في مراكز الشرطة جنبا إلى جنب، حيث إن "العادلي" يعد وزير الداخلية الوحيد في عصر "مبارك" الذي ظل في منصبه الحساس هذا لعشر سنوات متصلة، فيما يتصدر قائمة الباقسسن فس مناصبهم وزراء الاستثمار والصناعة والمالية لأنهم أكثر قربا من التيار الجديد في الحزب الوطني، بل ويعدون أحد دعائمه الأساسية، بالإضافة إلى أنهم أثبتوا تفوقا ملحوظا في تمرير خصخصة كثير من مؤسسات الدولة رغم الاعتراضات على ذلك، وهو ما دفع البعض لترشيح الوزراء الثلاثة "محمود محيي الدين– رشيد محمد رشيد- يوسف بطرس غالي" لّتولي منصب رئيس الوزراء مكافأة لهم.. عموما ماتشغلش بالك باللي رايح واللي جاي.. أهي كلها حكومة.. في الدماغ!